نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور در بند (ج) تبصره 2 ماده واحده مصوب کردند که شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفندماه 1393 هستند.
در ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به ‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.
به خزانه‌ داری کل کشور نیز اجازه داده می ‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل‌کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
برپایه این گزارش، همچنین بند (ب) تبصره 3 نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.